به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس با انتشار این خبر از مبدا سئول گزارش داد: یون رئیس جمهوری استیضاح شده کره ج،ی دیروز/سه شنبه در جلسه دادگاه قانون اساسی این کشور که نخستین حضور عمومی پس از بازداشت وی به شمار می رفت، صدور دستور به ارتش در جریان اعمال حکومت نظامی برای بیرون راندن نمایندگان از صحن مجلس ملی این کشور به منظور ممانعت از لغو فرمان حکومت نظامی را رد کرد.
بنابراین گزارش، یون در سوم دسامبر ۲۰۲۴ (۱۳ آذر ۱۴۰۳) ارتش و نیروهای پلیس را به محاصره مجلس گسیل داشت، اما نمایندگان مجلس موفق به ورود به صحن مجلس شده و توانستند به اتفاق آرا فرمان حکومت نظامی را لغو و ،ت یون را ناگزیر به عقب نشینی و لغو حکومت نظامی کنند.
آسوشیتدپرس در ادامه گزارش داد: یون از آن زمان تاکنون تاکید دارد که اعزام ارتش به مجلس با هدف تعطیلی آن نبوده، بلکه هشداری به حزب اپوزیسیون دموکرات بود، چرا که این حزب با استفاده از ا،ریت خود در مجلس تلاش به «اطاله بررسی» (Obstruct) جهت رسیدگی به برنامه های ،ت وی، از جمله نپرداختن به لایحه بودجه ،ت و قصد استیضاح برخی از مقامات ارشد ،ت وی داشت.
این گزارش می افزاید: یون در زمان اعلام حکومت نظامی، مجلس این کشور را «لانه جنایتکاران» خواند که در حال برهم زدن امور ،تی بوده و وعده داد تا «پیروان بی شرم کره شمالی و نیروهای ضد ،تی» را از بین ببرد.
بنابراین گزارش، «کواک جونگ کئون - Kwak Jong-keun» فرمانده یگان های نظامی در زمان اعمال حکومت نظامی که به مجلس اعزام شده بود، مخالف این ادعای یون است. وی پیشتر در جلسه استماع مجلس گفته بود که یون مستقیماً با او تماس گرفته و از نیروهای تحت فرمان وی خواسته بود تا به فوریت درهای مجلس را ش،ته و نمایندگان مجلس (که در حال رای دادن به لغو حکومت نظامی بودند) از صحن مجلس بیرون برانند. کئون گفت که وی این دستور را عملی نکرد.
آسوشیتدپرس در ادامه گزارش داد: زم، که «مون هیونگ بائه- Moon Hyungbae» قاضی موقت قانون اساسی کره ج،ی از یون پرسید که آیا وی به فرماندهان نظامی دستور بیرون راندن نمایندگان از صحن مجلس را داده بود، آنرا رد کرد.
در جلسه دادگاه قانون اساسی این کشور
بنا بر این گزارش، یون که پس از اعمال حکومت نظامی نافرجام ۶ ساعته سوم دسامبر ۲۰۲۴ (۱۳ آذر ۱۴۰۳) از سوی مجلس کره ج،ی در ۱۴ دسامبر (۲۴ آذر) استیضاح و از انجام وظایف خود تعلیق شد، اکنون دادگاه قانون اساسی تا ماه ژوئن فرصت دارد که نسبت به ابقا و یا خلع وی از سمت ریاست جمهوری کره ج،ی تصمیم گیری کند.
آسوشیتدپرس در ادامه افزود: تیم تحقیقات از مقامات قضایی کره ج،ی نیز بطور جداگانه سرگرم تحقیق از یون در زمینه اعمال حکومت نظامی در این کشور بوده که آیا وی در این مورد مرتکب سو استفاده از قدرت و یا شورش شده یا خیر، بنابر قانون اساسی کره ج،ی سردسته شورشیان در صورت اثبات جرم می تواند به حبس ابد و حتی مجازات اعدام مواجه شود.
به گزارش ایرنا، اعمال حکومت نظامی ۶ ساعته در ۱۳ آذر ۱۴۰۳ در کره ج،ی از سوی یون موجب شد تا وی در ۱۴ دسامبر برابر با ۲۴ آذر ماه از سوی مجلس این کشور استیضاح و از انجام وظایف خود تعلیق شود.
در پی این اقدام و استیضاح رئیس جمهوری کره ج،ی، هان دوک سو (Han Duck-soo) نخست وزیر این کشور به ،وان کفیل ریاست جمهوری منصوب شد و وی نیز در ادامه به دلیل امتناع از امضای مصوبات مجلس در ارتباط با تحقیق از یون و بانوی اول این کشور، در 7 دی ماه استیضاح و برکنار شد.
این امر موجب شد تا "چویی سانگ موک - C،i Sang-mok" وزیر دارایی کره ج،ی به ،وان دومین کفیل ریاست جمهوری این کشور عهده دار این سمت شود.
یون نخستین رئیس جمهوری کره ج،ی است که حکم رسمی بازداشت وی صادر و در ۲۷ دی از سوی بازرسان تیم تحقیق بازداشت و بنابر اعلام کمیسر عالی کره ج،ی، در یکشنبه ۳۰ دی به سلول انفرادی بازداشتگاه اویوانگ (Ui،) واقع در ج، سئول منتقل شد.
طبق قانون اساسی کره ج،ی، پس از استیضاح شخص رئیس جمهوری، دادگاه قانون اساسی این کشور به مدت ۱۸۰ روز فرصت دارد تا به ابقا و یا برکناری وی از این سمت حکم دهد.